فاز دوم اجلاس سران جامعه اطلاعاتی

اگرچه سند تعهد تونس (Tunis commitment) يک سند سياسي ناميده مي‌شود اما واقعيت اين است که چالش‌هاي سياسي دنياي مجازي در سند دستور جلسه تونس براي جامعه اطلاعاتي (Tunis Agenda for the information (Society  نمود عيني مي‌يابد. اين سند در 120 بند به 3 موضوع اساسي که محل مناقشه ميان دولت‌ها بوده است مي‌پردازد. مکانيزم‌هاي مالي از بند 3 تا 28، راهبري اينترنت از بند 29 تا 82 و نحوه پيگيري مصوبات WSIS از بند 83 تا 122، سه موضوعي هستند که به رغم اينکه اين 3 موضوع ماهيتي فني و علمي دارند اما در واقع سياسي‌ترين بحث‌هاي جامعه اطلاعاتي طي سال‌هاي گذشته بودند.

 هرچند که راهبري اينترنت در ابتدا يعني اجلاس مقدماتي اول، ژنو، سال 2002 موضوعي بود که در حاشيه قرار داشت. اما در فرآيند برگزاري دو اجلاس WSIS چنان بر اين تنور دميده شده که عملا سرخي آن ديگر موضوعات جامعه اطلاعاتي را تحت تاثير خود قرار داده است.

راه‌اندازي يک گروه کاري در زمينه راهبري اينترنت توسط دبيرکل سازمان ملل در سال 2003 آغازي بود بر عيان‌سازي چالش هاي حوزه مديريت عرصه دنياي مجازي.

 اين گروه کاري موظف بود تا پيش از برگزاري دومين اجلاس جامعه اطلاعاتي علاوه بر ارائه تعريف مشخص از راهبري اينترنت پيشنهادهاي خود را در خصوص نحوه تغيير مديريت در اين حوزه ارائه دهد. تلاش‌هاي گروه کاري 40 نفره که در قالب 4 پيشنهاد در آخرين ساعت پيش از برگزاري اجلاس تونس مطرح شد نيز نتوانست نقطه پاياني بر چالش‌هاي سياسي و اجرايي مديريت اينترنت بگذارد،چنانکه ولفگانگ کلين واچر - استاد دانشگاه آرهوس- معتقد است:"اصطلاح راهبري اينترنت با اينکه هنوز تعريف مشخص و دقيقي از آن نشده و بسيار مبهم و تا حدودي گيج کننده است اما اساسا در ارتباط با مديريت فني جهاني منابع اصلي اينترنت است. اين منابع عبارتند از نام‌هاي دامنه، آدرس‌هاي IP، پروتکل‌هاي اينترنت و سيستم سرور ريشه. سوالي که در فرآيند برگزاري دو اجلاس WSIS همچنان بي‌پاسخ مانده است اين بود که نحوه مديريت اين منابع اصلي که زيربناي ساختاري جامعه جهاني اطلاعاتي را تشکيل مي‌دهند، چگونه بايد باشد.     "

اگرچه مباحث پيرامون جامعه اطلاعاتي همچون موضوع پيگيري تعهدات، راهبري اينترنت و مکانيزم‌‌هاي مالي در فاصله دو ساله ميان اجلاس ژنو تا اجلاس تونس در سه دوره مذاکره رسمي مورد بحث و بررسي قرار گرفت اما در نهايت فيل راهبري اينترنت همچنان در اتاق تاريکي است که ايالات متحده براي آن ساخته است.

از همين رو شايد بتوان گفت آنچه که در اجلاس دوم سران کشورها بر آن توافق کردند شکل رسمي‌تري از کار گروهي راهبري اينترنت سازمان ملل باشدکه دو سال پيش توسط کوفي عنان راه‌اندازي شد. تشکيل انجمن مشورتي راهبري اينترنت (IGF) همان اتاق تاريکي است که قرار است، ذي‌نفعان عرصه اينترنت درباره فيل راهبري اينترنت در آن صحبت کنند. اين انجمن نه تنها حق سياست‌گذاري در حوزه مديريت اينترنت را ندارد بلکه تنها اجازه يافته است پيشنهادهاي خود را در سياست‌هاي حاکم بر آيکان ارائه دهد. اولين جلسه انجمن مشورتي راهبري اينترنت (IGF) در نيمه دوم سال 2006 توسط دبيرکل سازمان ملل تشکيل خواهد شد.

 سکه‌اي که به نام ايران ضرب شد

مخالفان و منتقدان نحوه سياست‌گذاري اينترنت اگرچه نتوانستند سهم خود را از کيک اينترنت آنچنان که گمان مي‌کردند به دست آوردند اما تصويب بندهاي 83 تا 122 سند دستور جلسه تونس براي جامعه اطلاعاتي درباره نحوه اجرا و تعقيب مصوبات WSIS موفقيتي بود که سکه آن به نام ايران و با مشارکت کشور مصر در دومين اجلاس تونس ضرب شد.

 مشخص کردن يک نهاد يا سازماني که متولي پيگيري مصوبات WSIS باشد چالش ديگري بود که با مخالفت برخي کشورهاي غربي به منظور ايجاد يک نهاد جديد بين‌المللي و تخصيص منابع مالي جديد در دنيا مواجه شده بود. چنانکه اين کشورها معتقد بودند هر کشور و نهادهاي بين‌المللي موجود بايد وظايف خود را در اين عرصه به انجام رسانند. اين در حالي بود که ايران با طرح پيشنهادي که در بند 102 سند دستور جلسه تونس براي جامعه اطلاعاتي آمده است در دو بخش همکاري بين‌الدول و تقسيم کار در ميان سازمان‌هاي بين‌المللي به تصويب رسيد.

 ماده 102 سند اجرايي تونس در نهايت بدين قرار مورد توافق ذي‌نفعان جامعه اطلاعاتي قرار گرفته است:

            "در سطح بين‌المللي اهميت موارد زير بايد درنظر گرفته شود:

            الف- تحقيق و پيگيري بيانيه‌هاي ژنو و تونس بايد هنگام تدوين برنامه‌هاي کلي و خطوط فعاليت‌هاي بعدي مدنظر قرار گيرد.

            ب- تمامي نهادهاي سازمان ملل متحد بايد براي تحقق موارد مصوب برحسب توانايي، ظرفيت و اختيارات خود بکوشند.

            ج- تحقق و پيگيري مصوبات بايد به صورت درون دولتي و چند جانبه صورت گيرد."

            برهمين اساس مقرر شد روي مکانيزم هاي موجود فعاليت‌ها آغاز شده و سازمان‌هاي بين‌المللي با توجه به شرح ماموريت‌هاي خود هر کدام مسئوليت خاصي را در پيگيري مصوبات برعهده گيرند. چنانکه شوراي اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل (ECOSOC) از دبير کل مي‌خواهد تا اولين گزارش در اين زمينه را در ژوئن 2006 به شوراي اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل براي طرح به مجمع عمومي سازمان ملل ارائه دهد.

 طبق اين سند در زمينه تقسيم وظايف نيز يک هيئت اجرايي هماهنگي با نام هيئت مديره اجرايي (CEB) که اعضاي آن را کليه آژانس‌هاي بين‌المللي به رياست دبيرکل تشکيل مي‌دهد راه‌اندازي شده و از دبير کل خواسته شده است تا با ايجاد يک گروه جديد درباره جامعه اطلاعاتي زيرمجموعه CEB به کار هماهنگي و پيگيري موضوعات بپردازد.

 در زمينه نحوه پيگيري مصوبات آژانس‌هاي تخصصي و فني ITU، يونسکو و UNDP هر يک مسئوليت ويژه‌اي يافته‌اند.

 در طرح پيشنهادي مورد توافق کشورها خواسته شده است تا شوراي رهبران آژانس‌هاي جهاني و دبيرکل سازمان ملل به عنوان مسئولان پيگيري مصوبات WSIS مشغول به فعاليت و ارائه گزارش شده و در سال 2015 که سال رسيدن به اهداف هزاره است يک کنفرانس جهت مرور و بازبيني اهداف تشکيل شود.

همچنين کليه آژانس‌هاي بين‌المللي موظف شده اند در سال 2006 گزارشي از تشريح فرآيند کاري خود جهت پيگيري مصوبات WSIS ارائه دهند.

 گوشه امن

مکانيزم‌هاي مالي براي تحقق جامعه اطلاعاتي تقريبا در نسبت با دو موضوع ديگر که به آن اشاره شده کمتر مورد مناقشه قرار گرفت، چنانکه در سند تونس نيز همچنان برايجاد شرايط مالي و اقتصادي مناسب براي پياده‌سازي ICT در جهت دستيابي به اهداف توسعه هزاره سازمان ملل مورد تاييد قرار گرفت.

 در بند 28 اين سند، ضمن تشويق و حمايت از راه‌اندازي صندوق حمايت ديجيتال آمده است: اين صندوق در ژنو به عنوان يک مکانيزم داوطلبانه طراحي شده تا کمک‌هايي که به منظور کاهش شکاف ديجيتالي و تبديل آن به فرصت‌هاي ديجيتالي صورت مي‌گيرد را جمع‌آوري و سازماندهي کند.   

            کاربرد عمده کمک‌هاي اين صندوق پي‌ريزي جامعه اطلاعاتي به وسيله کمک‌هاي فوري به زيرساخت‌هاي منطقه‌اي است، ضمن آنکه با زمينه‌چيني يک نظام مالي يکپارچه بستر لازم براي تحقق چنين جامعه‌اي را نيز فراهم مي‌کند.

            در اين سند پيش‌بيني شده است در آينده نه چندان دور حوزه فعاليت‌هاي صندوق يکپارچه ديجيتالي به کمک‌هايي در زمينه رشد زيرساخت‌ها و خدمات ICT نيز گسترش يابد.

 از ژنو تا تونس

از اجلاس ژنو تا اجلاس تونس اگرچه در راهبري اينترنت همچنان بر همان پاشنه‌ چرخيد اما ماحصل برگزاري اجلاس‌هاي جامعه اطلاعاتي آن بود که اولا فهميديم دري وجود دارد که امکان باز و بسته شدن و ورود و خروج دارد و دوم تلاش کنيم تا در اتاق تاريک راهبري اينترنت  باز شده و فيل از تاريکي خارج شود.